متناسب‌سازی «حقوق» بازنشستگان با شاغلان؛ مصوبه‌ای که با حساب و کتاب جور نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۰۹۶۱
چندی پیش درحالی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از تصویب افزایش «حقوق» بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه به ۹۰ درصد حقوق شاغلان در کمیسیون تلفیق خبر داد که معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مصوبه مذکور را دارای ایراد فنی می‌داند.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند روز پیش از تصویب کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خبر داد و گفت: کمیسیون تصویب کرد که میزان افزایش حقوق یا درصد افزایش حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان در طول سال‌های برنامه با تاکید بر سه سال اول به گونه‌ای باشد که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اظهارات وی، فرمولی که نمایندگان به آن رای دادند بدین ترتیب است که اگر فاصله بین حقوق کارمند شاغل و بازنشسته به فرض ۱۰۰ تومان باشد، در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر این فاصله جبران شود تا در نهایت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد.
وی درباره شمولیت این مصوبه نیز گفت: این مصوبه شامل بازنشستگان کشوری و لشکری می‌شود. البته معمولا برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از میزان افزایش حقوق بازنشستگان پیروی می‌شود که آن هم در شورای عالی کار با فرآیند خودش مصوب خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین درباره میزان منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه گفت: اگر قرار باشد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۳ در کل کشور به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد، حدودا بین ۲۰۰ الی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است پس طبیعتا تامین این میزان منابع در طول یک سال برای دولت امکان پذیر نیست. با همین نگاه کمیسیون تلفیق در مصوبه خود یک فضای پلکانی را در نظر گرفت تا این میزان افزایش حقوق در سه سال اول اجرای برنامه هفتم محقق شود.
این درحالیست که حمیدرضا حاجی بابایی نیز با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تا ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین در سال‌های اول تا سوم برنامه انجام می‌پذیرد، تأکید کرد: این افزایش حقوق به شکلی رقم خواهد خورد که در سال سوم برنامه حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان برسد.
در همین راستا علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شائبه انتخاباتی بودن اقدام نمایندگان مجلس در طرح موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آستانه انتخابات مجلس، اظهار کرد: این روزها نمایندگان در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، هرچند ساعت یکبار در قالب تذکر و یا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر، اشاره‌ای به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌کنند و متذکر می‌شوند که چرا حکمی برای متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم نیامده است.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق در برنامه ششم نیز مطرح و اجرا شد و هر سال منابع زیادی از محل بودجه به این موضوع اختصاص یافت، گفت: تعبیری که از برنامه ششم توسعه شده، این بود که حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز شود، اما بحثی که اکنون برخی نمایندگان مطرح می‌کنند این است که ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین برای بازنشستگان متناسب‌سازی و همتراز شود؛ گرچه این موضوع از سوی مجلس مطرح شده اما مشخص نیست آیا دولت هم اجرای آن را پذیرفته یا خیر و هنوز به صحن علنی نیامده است.
حیدری با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری به دلیل میزان سوابق و نوع پرداخت حق بیمه آنها با یکدیگر متفاوت است، یادآور شد: سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر مزایا هم مشمول کسر حق بیمه شود، آیا امکان تامین منابع مالی توسط دولت وجود دارد؟.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد است: زمانی که هدفگذاری‌ها مطرح و وارد صحن می‌شود سازمان برنامه و بودجه و دولت موضوع کسری بودجه را مطرح می‌کنند و این نقیصه برنامه‌های توسعه‌ای است. مشکل این است که دولت و سازمان برنامه و بودجه وضعیت امسال و سال آینده را در نظر گرفته و آن را به پنج سال آینده تعمیم می‌دهند؛ باتوجه به این وضعیت منابعی وجود ندارد، اما اگر گشایش‌های اقتصادی ایجاد شود طبیعتا منابع لازم برای متناسب‌سازی انجام خواهد شد.
با وجود تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان طی سه سال، با حساب و کتاب جور در نمی‌آید
بازنشستگان تامین اجتماعی نماینده‌ای در مجلس ندارند؟
محمدحسن زدا، معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در این باره به ایسنا می‌گوید: اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس نماینده‌ای ندارند و این تصور پیش می آید که نمایندگان مجلس تنها نماینده بازنشستگان کشوری و لشکری هستند.
وی ضمن اعتراض نسبت به این موضوع بیان می‌کند: ما به نمایندگان رای دادیم تا نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باشند، اما به صراحت می‌بینیم می‌گویند که برای بازنشستگان کشوری و لشکری تصمیم‌گیری کرده‌ایم و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تابع قانون کار باشند.
معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ضمن بیان ایراد فنی به این مصوبه در کمیسیون تلفیق بیان می‌کند: فرمولی که نمایندگان به آن رای دادند به این ترتیب است که در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر این فاصله جبران شود تا در نهایت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد. در کشوری که نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد است، تصمیم‌گیری درمورد اینکه طی سه سال به طور متوسط حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان افزایش دهیم، غیرمنطقی و فاقد ضمانت اجرایی است. این مدل برای کشورهایی مطلوب است که نرخ تورم‌شان نزدیک به صفر و قیمت‌ها ثابت باشد و قدرت خرید حفظ شود.
زدا تصریح می‌کند: وقتی ماهانه ۴۰ درصد تورم به سفره‌ها تحمیل می‌شود و افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان را طی سه سال مطرح می‌کنند به نظر می‌رسد که این حساب و کتاب با هم جور در نمی‌آید و قرار نیست قدرت خرید مردم حفظ شود.
معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر لزوم متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان، متناسب با تورم، یادآور می‌شود: این مدل تصمیم‌گیری نشان می‌دهد در مجلس متخصص امور بازنشستگان و امور تامین اجتماعی وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مبنی بر اینکه مصوبه مذکور شامل بازنشستگان کشوری و لشکری می شود، بیان کرد: آیا وقت آن نرسیده انسجامی در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی داشته باشیم؟.
زدا تاکید کرد: توقع ما بازنشستگان این است که نمایندگان مجلس هم نمایندگان بازنشستگان کشوری و لشکری و هم نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی باشند. نمایندگان مجلس وضعیت معیشتی بازنشستگانی که این روزها روزگار سختی می‌گذرانند را درک کنند؛ همچنین برای همه بازنشستگان در همان سال اول تکلیف شود که همسان‌سازی برایشان اعمال می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: متناسب سازی حقوق بازنشستگان حق بيمه بازنشسته شهرداري تهران آلودگی هوا شوراي شهر تهران تهران سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق متناسب سازی حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغل برنامه هفتم توسعه تامین اجتماعی تامین اجتماعی نمایندگان مجلس حقوق و مزایای تصمیم گیری ۳۰ درصد ۴۰ درصد سال اول سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شدگان تامین اجتماعی فورا بخوانند
نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار، بر اساس حداقل دستمزد آنها محاسبه می‌شود و معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۹میلیون‌و۳۲۲هزار تومان تعیین شد.
بنابراین، میزان حق بیمه سهم پرداختی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱هزارو۱۸۰ تومان خواهد بود؛ به این ترتیب که ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.
به گزارش منیبان، در توضیح جزئیات حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران، گفته شده که حق بیمه پایه کارگران، ۷ درصد از حداقل دستمزد آنها یعنی معادل ۶۵۲هزارو۵۴۰ هزار تومان است. حق بیمه بیکاری هم یک درصد از حداقل حقوق و معادل ۳۹هزارو۲۲۰تومان تعیین شده است.
حق بیمه حوادث ناشی از کار هم ۲ درصد از حداقل دستمزد را به خود اختصاص داده که عددی معادل ۱۸۶هزارو۴۴۰ تومان می‌شود. بنابراین درمجموع میزان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱ هزار و ۱۸۰ تومان خواهد بود.
طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی، مبلغ حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مشمول قانون کار است که از این میزان ۲۳ درصد (۲۰ درصد حق بیمه + سه درصد بیمه بیکاری) بر عهده کارفرما و هفت درصد بر عهده بیمه شده است (که علاوه بر میزان نرخ فوق الاشاره، سه درصد نیز به وسیله دولت تامین می‌شود).
همچنین طبق ماده (۳۶) قانون کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تامین اجتماعی تأدیه کند.
هرچند که بر اساس قوانین وزارت کار، کارفرما وظایفی در قبال کارگر دارد و تمام موارد آن به‌درستی اجرا می‌شود و در صورت اجرانشدن هر کدام از آنها، قانون به‌تمامی به حقوق کارگران رسیدگی می‌کنند، اما باز هم لازم است کارفرما و کارگران به‌طور کامل از قوانین و حقوق خود آگاه باشند. می‌توانید در ازکی همه‌چیز درباره حق بیمه تأمین اجتماعی و شرایط و قوانین آن را بخوانید.
کانال عصر ایران در تلگرام
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری