به نقل از «ایسنا»

متناسب‌سازی «حقوق» بازنشستگان با شاغلان؛ مصوبه‌ای که با حساب و کتاب جور نیست

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۰۹۶۱

چندی پیش درحالی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از تصویب افزایش «حقوق» بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه به ۹۰ درصد حقوق شاغلان در کمیسیون تلفیق خبر داد که معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مصوبه مذکور را دارای ایراد فنی می‌داند.

به گزارش ایسنا، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند روز پیش از تصویب کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای قانون برنامه هفتم به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خبر داد و گفت: کمیسیون تصویب کرد که میزان افزایش حقوق یا درصد افزایش حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان در طول سال‌های برنامه با تاکید بر سه سال اول به گونه‌ای باشد که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اظهارات وی، فرمولی که نمایندگان به آن رای دادند بدین ترتیب است که اگر فاصله بین حقوق کارمند شاغل و بازنشسته به فرض ۱۰۰ تومان باشد، در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر این فاصله جبران شود تا در نهایت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد.

وی درباره شمولیت این مصوبه نیز گفت: این مصوبه شامل بازنشستگان کشوری و لشکری می‌شود. البته معمولا برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از میزان افزایش حقوق بازنشستگان پیروی می‌شود که آن هم در شورای عالی کار با فرآیند خودش مصوب خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین درباره میزان منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه گفت: اگر قرار باشد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۳ در کل کشور به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد، حدودا بین ۲۰۰ الی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است پس طبیعتا تامین این میزان منابع در طول یک سال برای دولت امکان پذیر نیست. با همین نگاه کمیسیون تلفیق در مصوبه خود یک فضای پلکانی را در نظر گرفت تا این میزان افزایش حقوق در سه سال اول اجرای برنامه هفتم محقق شود.

این درحالیست که حمیدرضا حاجی بابایی نیز با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تا ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین در سال‌های اول تا سوم برنامه انجام می‌پذیرد، تأکید کرد: این افزایش حقوق به شکلی رقم خواهد خورد که در سال سوم برنامه حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان برسد.

در همین راستا علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شائبه انتخاباتی بودن اقدام نمایندگان مجلس در طرح موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آستانه انتخابات مجلس، اظهار کرد: این روزها نمایندگان در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، هرچند ساعت یکبار در قالب تذکر و یا در ابتدای مخالفت یا موافقت خود با احکام دیگر، اشاره‌ای به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌کنند و متذکر می‌شوند که چرا حکمی برای متناسب‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم نیامده است.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق در برنامه ششم نیز مطرح و اجرا شد و هر سال منابع زیادی از محل بودجه به این موضوع اختصاص یافت، گفت: تعبیری که از برنامه ششم توسعه شده، این بود که حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز شود، اما بحثی که اکنون برخی نمایندگان مطرح می‌کنند این است که ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین برای بازنشستگان متناسب‌سازی و همتراز شود؛ گرچه این موضوع از سوی مجلس مطرح شده اما مشخص نیست آیا دولت هم اجرای آن را پذیرفته یا خیر و هنوز به صحن علنی نیامده است.

حیدری با بیان اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری به دلیل میزان سوابق و نوع پرداخت حق بیمه آنها با یکدیگر متفاوت است، یادآور شد: سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر مزایا هم مشمول کسر حق بیمه شود، آیا امکان تامین منابع مالی توسط دولت وجود دارد؟.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی معتقد است: زمانی که هدفگذاری‌ها مطرح و وارد صحن می‌شود سازمان برنامه و بودجه و دولت موضوع کسری بودجه را مطرح می‌کنند و این نقیصه‌ برنامه‌های توسعه‌ای است. مشکل این است که دولت و سازمان برنامه و بودجه وضعیت امسال و سال آینده را در نظر گرفته و آن را به پنج سال آینده تعمیم می‌دهند؛ باتوجه به این وضعیت منابعی وجود ندارد، اما اگر گشایش‌های اقتصادی ایجاد شود طبیعتا منابع لازم برای متناسب‌سازی انجام خواهد شد.

با وجود تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان طی سه سال، با حساب و کتاب جور در نمی‌آید

بازنشستگان تامین اجتماعی نماینده‌ای در مجلس ندارند؟

محمدحسن زدا، معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در این باره به ایسنا می‌گوید: اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس نماینده‌ای ندارند و این تصور پیش می آید که نمایندگان مجلس تنها نماینده بازنشستگان کشوری و لشکری هستند.

وی ضمن اعتراض نسبت به این موضوع بیان می‌کند: ما به نمایندگان رای دادیم تا نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باشند، اما به صراحت می‌بینیم می‌گویند که برای بازنشستگان کشوری و لشکری تصمیم‌گیری کرده‌ایم و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تابع قانون کار باشند.

معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ضمن بیان ایراد فنی به این مصوبه در کمیسیون تلفیق بیان می‌کند: فرمولی که نمایندگان به آن رای دادند به این ترتیب است که در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر این فاصله جبران شود تا در نهایت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد. در کشوری که نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد است، تصمیم‌گیری درمورد اینکه طی سه سال به طور متوسط حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان افزایش دهیم، غیرمنطقی و فاقد ضمانت اجرایی است. این مدل برای کشورهایی مطلوب است که نرخ تورم‌شان نزدیک به صفر و قیمت‌ها ثابت باشد و قدرت خرید حفظ شود.

زدا تصریح می‌کند: وقتی ماهانه ۴۰ درصد تورم به سفره‌ها تحمیل می‌شود و افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان را طی سه سال مطرح می‌کنند به نظر می‌رسد که این حساب و کتاب با هم جور در نمی‌آید و قرار نیست قدرت خرید مردم حفظ شود.

معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر لزوم متناسب‌سازی برای همه بازنشستگان، متناسب با تورم، یادآور می‌شود: این مدل تصمیم‌گیری نشان می‌دهد در مجلس متخصص امور بازنشستگان و امور تامین اجتماعی وجود ندارد.

وی در ادامه‌ با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مبنی بر اینکه مصوبه مذکور شامل بازنشستگان کشوری و لشکری می شود، بیان کرد: آیا وقت آن نرسیده انسجامی در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی داشته باشیم؟.

زدا تاکید کرد: توقع ما بازنشستگان این است که نمایندگان مجلس هم نمایندگان بازنشستگان کشوری و لشکری و هم نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی باشند. نمایندگان مجلس وضعیت معیشتی بازنشستگانی که این روزها روزگار سختی می‌گذرانند را درک کنند؛ همچنین برای همه بازنشستگان در همان سال اول تکلیف شود که همسان‌سازی برایشان اعمال می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: متناسب سازی حقوق بازنشستگان حق بيمه بازنشسته شهرداري تهران آلودگی هوا شوراي شهر تهران تهران سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق متناسب سازی حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغل برنامه هفتم توسعه تامین اجتماعی تامین اجتماعی نمایندگان مجلس حقوق و مزایای تصمیم گیری ۳۰ درصد ۴۰ درصد سال اول سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چقدر افزایش یافت؟

به گزارش «تابناک»، میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری اظهار کرد: به موجب قانون مصوب، دستمزد حداقلی‌بگیران با افزایش ۳۵ درصدی و همچنین سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان همراه است که از فروردین ماه اعمال اما از اردیبهشت‌ماه پرداخت خواهد شد.

وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی می‌شود معوقات در خردادماه پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایش‌های صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.

موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائله‌مندی و اولاد» نیز گفت: حق عائله‌مندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.

وی در پاسخ به اینکه نگرانی‌هایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها با افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها در سال جاری عنوان می‌شود، گفت: همسان‌سازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل می‌کنیم.